التمويل الاسلامي باعتباره واحد من احدث الانظمة التمويلية، ظهر في سنوات السبعينات من القرن الماضي، وشهد طفرة و نموا مهمين مع بداية القرن الحالي كنتيجة لغزارة و وفرة السيوولة ببعض البلدان الاسلامية خصوصا بلدان الشرق الاوسط، و دلك بسبب إيرادات الكم الهائل للصادرات البترولية.
ويعرف التمويل الاسلامي بأنه مجموعة من الوسائل و الادوات المالية المطابقة لمضامين الشريعة الاسلامية، المشتقة من القرآن الكريم و السنة النبوية وأيضا من القواعد الفقهية التفسيرية، وذلك لاعتبار أن الشريعة لا تنظم فقط الحياة الدينية، بل تنظم ايضا الانشطة الإقتصادية، السياسة و الإجتماعية للمسلمين.
وبعكس التمويل التقليدي، فالتمويل الاسلامي لا يتأسس على البحث عن الربح فقط، ولكن ايضا الاحترام والامتثال للمبادئ الأخلاقية و المعنوية. ويشجع الاقتصاد المنتج أخدا بعين الاعتبار، المصلحة والفائدة العامة قبل المصلحة الفردية، والبعد الروحي والأخلاقي قبل الإحتياجات المادية.
وقد أسهمت الشريعة في القطاع التمويلي، بإدراجها لمفاهيم العدالة، المسؤولية والشفافية. كل معاملة مالية هي استثمار وعلى الطرفين القائمين بهده العملية تحمل المخاطر و الأرباح، فعلى الممول باعتباره مستثمر عليه دراسة جدوى المشروع و السهر على متابعته و تنفيده، والمقترض باعتباره رجل أعمال يسعى للحصول على تمويل من الطرف الاول (المستثمر) يحتاج لأداء، كفاءة و فعالية لانجاح المشروع.
لذلك، الامر يتخطى علاقة المصرفي والمودع او الدائن و المدين، ليصل الى مرتبة علاقة تبادل و شراكة من خلالها يحصل كل طرف على دور فعال يقوم بتنفيده بتفان، ويتم ربط، التعويض المادي بالمخاطر المنوطة بالاستثمار و بالغاية منه، وخلق الثروة بالعمل. وبذلك لا يكون اي استغلال من طرف للطرف الاخر.
ويترتب عن هذا مجموعة من القواعد منها :
– الفائدة (الربا) : محظورة لانها تشكل ربح من قرض مالي يستند فقط على مرور الزمن ، وهو غير مبرر بنشاط او مخاطرة.
– الاكتناز (الاحتفاظ و تخزين الاموال) : ممنوع لأنه لا يسمح بتوجيه تلك الأموال الى انشطة منتجة.
-كل معاملة مالية يجب ان تكون مدعومة بأصل حقيقي.
ووفق ذلك، ادا كانت الشريعة تشجع الاخد بالمخاطرة في استثمارات حقيقية و حلال، فهي تدين كل من الربا، المضاربة (الميسر) وكذلك التعاقدات المرتبطة بحدث لا يمكن التنبؤ به (المراهنة).
وتعتبر المرابحة من أشهر الادوات المعتمدة في التمويل الاسلامي، وهي عبارة عن عملية بيع بثمن يزيد عن الثمن الاول أي ان ثمن البيع يتضمن ثمن الشراء زائد نسبة ربحية. من خلال المرابحة تستطيع المؤسسة البنكية شراء سلعة لفائدة الزبون وتعيد بيعها له بثمن متفق عليه مسبقا.
من الناحية الاقتصادية هده العملية اقرب الى القرض، غير ان المؤسسة البنكية لا تحصل على فائدة بقدر ما تحصل على تعويض عن خدماتها، لأن عملية شراء السلعة تتحمل نسبة مهمة من المخاطرة حسب نوع السلعة.
أما التمويل من فئة السندات فهو الأخر شهد نموا عبؤ اصدار ما يسمى بالصكوك وهي صيغ تمويلية جديدة، عبارة عن وثائق رسمية مالية متساوية لحصة في ملكية ما، قد تكون ذات صبغة نفعية او حق او نصيب من المال او دين.
وقد بلغت نسبة التمويل عبر هده الفئة إلى ما يقارب 100مليار دولار امريكي سنة 2008، خصوصا في بلدان الخليج العربي و دولة ماليزيا، وأعتمد أيضا هدا النضام في بعض البلدان الغير مسلمة كألمانيا والمملكة المتحدة البريطانية و اليابان في محاولة منهم لجلب رؤوس الأموال الإسلامية.
أما في قطاع التأمين فيتم استخدام أداة التكافل، والتي من خلالها يساهم جميع فئات المجتمع، سواء كانوا أفرادا او جماعات على اتخاذ مواقف انسانية و ايجابية كرعاية الايتام و الوقف الخيري و الهبة …، وهي مواقف تنبع من الشعور الوجداني العميق المتأصل من الشريعة الاسلامية.
للاشارة، فيوجد العديد من الادوات و الوسائل الأخرى المعتمدة في التمويل الاسلامي، كالإجارة التي تعني بيع حق الانتفاع من أصل ما (محل تجاري مثلا) لمدة معينة لقاء مبلغ متفق عليه. وأيضا توجد وسيلة المشاركة والسلم والاستصناع وكلها وسائل تتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وفي الاخير، يجدر بالذكر بأن التمويل الاسلامي يدين الاستثمار في انشطة محظورة (الحرام) مثل الكحول والأسلحة، بالاضافة الى الشركات التي تنتهك مبادئ الشريعة مثل شركات القروض.
